نظریه مشورتی شماره 3301/97/7  مورخ  1397/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در خصوص شرط داوری در قراردادهای عادی پیش فروش ساختمان

رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد

با سلام و دعای خیر؛

بازگشت به استعلام مورخ 1397/12/08 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

« 1- در فرضی که قرارداد پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شود، بر اساس ماده ( 10 ) قانون مدنی، قراردادی معتبر و لازم الإجرا می باشد و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد مزبور نمی باشد و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش قابل اعمال نیست.

2- همانگونه که در پاسخ بند یک گفته شد، امتیازات و مقررات خاص پیش بینی شده در قانون پیش فروش ساختمان از جمله داوری موضوع ماده ( 20 ) همان قانون، مختص قراردادهایی می باشد که مطابق آن قانون به صورت رسمی منعقد شده است. بنابراین، قراردادهای عادی پیش فروش، مشمول قانون مذکور نمی باشد. »

 

رأی وحدت رویه در خصوص غیر قابل اعتراض بودن نظریات شورای انتظامی نظام مهندسی در مراجع قضائی

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶_۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت دیوان عالی کشور:
« مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، (تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.) و طبق ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، (نظریات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الإجراست.) و قطعیت مورد نظر مقنن در ماده مذکور اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی، رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را غیر قابل اعتراض در مرجع قضائی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.»

 

 

رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی از آراء دادگاه کیفری یک. (موضوع تبصره ۲۵ ماده ۳۱۴ و ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری) :
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷_۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
«آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور، در رسیدگی به فرجام خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی کند. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که به این نظر مطابقت دارد، صحیح و قانونی است.»